سرک‌کشیدن‌در زندگی‌خصوصی مردم
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۹۸۸۸
اعتناد نوشت: با آغاز روند بررسی جزییات برنامه هفتم توسعه، هرچند انتقادات بسیاری نسبت به روند کلی تصمیم‌سازی‌های نمایندگان مجلس یازدهم مطرح شد، اما شاید هیچ‌کدام از این نقد‌ها به اندازه ماجرای ماده ۷۵ برنامه هفتم بازخورد‌های منفی و عمومی در افکار عمومی ایرانیان و تحلیلگران پیدا نکرد. ماده‌ای که نه فقط صدای اعتراض کارشناسان و عموم مردم را به آسمان بلند کرده بلکه حتی با نقد‌های جدی نمایندگان مجلس هم مواجه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رشیدی کوچی، اخیرا در گفتگو‌های رسانه‌ای اعلام کرده: «ماده۷۵ برنامه هفتم نگران‌کننده است، چون اسم این کار دیگر سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست، چون وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جا‌های دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همه شؤون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.» در بند ب ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف شده که «نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» اقدام کند.
در متن کامل بند ب ماده۷۵ برنامه هفتم توسعه آمده است: «به منظور احصاء دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری موردنیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روند‌های سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نمایند. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند موظفند نسبت به ارایه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.»
«اعتماد» با توجه به اهمیت موضوع سراغ دو تن از حقوقدانان کشور رفته تا درباره ابعاد حقوقی این ماده و تعارضات بنیادین آن با حقوق اساسی ملت گفتگو کند. محمود علیزاده طباطبایی و محمد هادی جعفرپور معتقدند این رویکرد برخلاف حقوق اساسی ملت بوده و آزادی‌های مشروع آنان را تهدید می‌کند.
آزادی‌هارا با وضع قانون نمی‌توان محدود کردمحمود علیزاده طباطبایی: به نظر می‌رسد ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه به صورت آشکار با اصول متعدد قانون اساسی ذیل حقوق ملت تعارض داشته باشد. اینکه داده‌های اطلاعاتی زندگی روزمره مردم جمع شده و از آنها در راستای برخی اهداف خاص استفاده شود، قابل قبول نیست. در همه دنیا، مسائل امنیتی و منافع ملی مسائلی مهم و فراقانونی هستند. اما هیچ نمونه‌ای در سطح جهان وجود ندارد که کشوری با وضع قوانین داده‌های اطلاعاتی مردم خود را علنا جمع کند. مواردی که به مسائل امنیتی و اطلاعاتی ارتباط دارد، نیازی به وضع قانون ندارد و مقامات امنیتی به هر نوع داده اطلاعاتی دسترسی دارند. اینکه این موضوع علنی می‌شود به نظر من نوعی پرده‌دری است؛ در واقع نظام حکمرانی قصد دارد این پالس را به عموم ارسال کند که کوچک‌ترین حرکت آنها ذیل نظارت‌های دقیق قرار دارد. هر زمان که مقامات امنیتی می‌خواستند داده‌ها را دراختیار می‌گرفتند و هیچ دستگاه و ارگانی جرات مخالفت با خواسته نهاد‌های امنیتی را ندارد، اما وضع یک چنین قوانینی با حقوق اساسی ملت در تعارض است.
در اصل ۹ قانون اساسی رسما عنوان شده: «هیچ مقامی حق ندارد حتی با وضع قانون و مقررات آزادی‌های مشروع ملت را نقض کند.» این درحالی است که متاسفانه در بسیاری از موارد با وضع قوانین آزادی‌های مردم نقض شده، اما شورای نگهبان آن را خلاف اصل ۹ قانون اساسی تشخیص نداده است. حریم خصوصی افراد محترم است و هیچ فرد یا جریان و مقامی حق ورود به حریم خصوصی شهروندان را ندارد. از سوی دیگر اصل ۲۵ قانون اساسی می‌گوید: «بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و باز کردن مکالمات تلفنی و...، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر با حکم قانون.»
از سوی دیگر اصل ۹ هم تاکید دارد که حتی با وضع قانون هم نمی‌توان آزادی‌های مشروع مردم را محدود کرد. ممکن است به صورت موردی، دستگاه‌های امنیتی درخواست کنترل علیزاده طباطبایی را داشته باشند، اما این مجوز‌ها در شرایط خاص و با دستور مقامات خاص قابلیت اجرایی شدن دارد. اینکه به‌طور کلی همه شهروندان ذیل نظارت‌های حاکمیتی و امنیتی قرار بگیرند و داده‌های زندگی عادی شهروندان جمع‌آوری شود، قابل قبول نبوده و مخالف حقوق اساسی ملت و قانون اساسی است. از سوی دیگر باید توجه داشت که اطلاعات در دنیای امروز مهم‌ترین اِلمان کسب قدرت و ثروت محسوب می‌شود. با توجه به تجربیات قبلی، بدون تردید برخی افراد و جریانات ممکن است از این داده‌های اطلاعاتی در راستای منافع خود سوءاستفاده کنند.
در گذشته هرگز یک چنین گردآوری داده‌های اطلاعاتی و استفاده از آنها مرسوم نبود. ما در سازمان برنامه فعالیت داشتیم و تصمیمات کلانی در شورای اقتصاد اتخاذ می‌شدند، اما حتی یک مورد هم در دهه ۶۰ سراغ نداریم که تصمیمات شورای اقتصاد قبل از علنی شدن دراختیار برخی افراد و جریانات و جناح سیاسی خاص قرار گرفته شده باشد. اما امروز بسیاری از حریم‌ها از میان رفته و روند استفاده و سوءاستفاده از امکانات، ظرفیت‌ها و توانایی‌ها بسیار گسترده شده است. بنابراین تصمیم‌گیری درخصوص ماده ۷۵ برنامه هفتم بدون تردید چالش‌های بسیاری خواهد داشت و در تعرض جدی با حقوق اساسی ملت است.
ماده ۷۵ با حقوق اساسی ملت در تعارض استهادی جعفرپور: در خلال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، انتشار مفاد ماده۷۵ این لایحه که مقرر می‌کند: «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند مکلف هستند، نسبت به ارایه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند.» تیتر شدن عبارتِ «قانون سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم» ناشی از بررسی برنامه هفتم توسعه، سببِ مرور سابقه تاریخی تدوین برنامه‌های توسعه در کشور و بررسی فرجام اهداف تعریف‌شده در قوانین موصوف به قانون برنامه توسعه کشور شد. قانون اساسی ذیل فصل اول با عنوان اصول کلی با اصل سوم به وظایف دولت در تحقق اهداف تعریف‌شده ذیل اصل دوم که پایه‌های اساسی نظام را بنا به اصول دین و توجه به کرامت انسانی، بهره‌مندی از تکنولوژی و نفی هرگونه ستمگری و سلطه‌گری با تاکید بر ضرورت اعمال قسط و داد و تحقق استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سایه همبستگی ملی تبیین شده است، موارد ۱۶گانه‌ای را به عنوان تکلیف دولت تعریف می‌کند که ماهیت این موارد به‌طور کلی در تمامی برنامه‌های توسعه کشور به انحای مختلف تکرار شده است.
گرچه در علم سیاست و حقوق، دولت در قالب دو معنای عام به منزله کلیت حاکمیت و معنای خاص آن یعنی قوه مجریه شناسایی می‌شود، اما به جهت همجنسی صلاحیت و اختیارات قوه‌مجریه که ذیل فصل نهم قانون اساسی تصریح شده، می‌توان گفت منظور از دولت جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم دولت به معنای خاص آن یعنی قوه‌مجریه است. بدیهی است تحقق اهداف تعریف‌شده و به منصه ظهور رسیدن تکالیف هر دولتی مستلزم داشتن برنامه‌ای مدون همراه با تامین اعتبار و بودجه متناسب با سرفصل‌های تعریف‌شده در برنامه مذکور است.
در بین کشورهای غرب آسیا دولت ایران دارای پیشینه‌ای نسبتا طولانی در طراحی چنین برنامه‌ای با هدف توسعه اقتصادی است. تا پیش از انقلاب پنج برنامه تحت عنوان برنامه توسعه در فاصله زمانی ۳۰ساله تعریف شده بود که نخستین برنامه توسعه در سال ۱۳۲۷ با عنوان برنامه عمرانی اول تدوین و برای مدت ۷ سال اجرا شد و تا پیش از انقلاب چهار برنامه دیگر تحت عناوین مختلف و با هدف توسعه اقتصادی و عمرانی و... کشور تعریف شده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط حکومت پهلوی نخستین برنامه توسعه در سال ۱۳۶۸ پس از پایان جنگ تحمیلی برای مدت ۵ سال تدوین شد که مهم‌ترین هدف آن ترمیم و بازسازی خسارات ناشی از جنگ بود که به همین سبب آن مقطع زمانی به دوران سازندگی توصیف می‌شود.
سرفصل و عناوین اصلی برنامه‌های توسعه در ایران از همان اولین برنامه تا به امروز ذیل عناوینی شامل هدف‌های کلی، خط‌مشی‌ها، هدف‌های کمی، سیاست‌های کلی، اعتبارات و برنامه‌های اجرایی تعریف که دولت مکلف به اجرای برنامه مذکور در جهت تحقق اهداف تعریف‌شده در برنامه‌هاست که مصادیق آن حسب مسائل روز کشور و مقتضای زمانی ارایه برنامه‌ها تعریف شده‌اند. به عنوان مثال اصلی‌ترین هدف تعریف‌شده در برنامه اول توسعه بازسازی دفاعی و تامین نیاز‌های ضروری آن، بازسازی و نوسازی ظرفیت‌های تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت‌دیده در طول جنگ تحمیلی است. گسترش کمّی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه، ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تاکید بر خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی و مهار تورم، تلاش در جهت تامین عدالت اجتماعی، اصلاح ساختار مدیریت اجرایی کشور و توسعه قضایی و ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری برابر و تساوی مردم در برابر قانون و تعریف آزادی‌های مشروع و حمایت از آن است.
آنچه از اولین برنامه توسعه کشور در نظام جمهوری اسلامی که پس از جنگ تحمیلی انشا شده تا همین لایحه اخیر خودنمایی می‌کند تکرار اهداف و برنامه‌هایی است که حتی نحوه نگارش برخی از این برنامه‌ها و اهداف در این سی و چند سال تغییر نکرده، مواردی مانند: کنترل تورم، ایجاد رشد اقتصادی، رشد فضایل اخلاقی، توسعه پایدار، نظم اجتماعی، حفظ محیط‌زیست، تلاش در جهت حاکمیت قانون، اهمیت به مشارکت مردم در اداره کشور، تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد‌های نفتی و قس‌علی‌هذا. پیرو چنین موضوعی این پرسش مطرح است که آیا در ساختار سیاسی کشور، برای نظارت و برآورد چگونگی اجرای این برنامه‌ها راهکاری تعریف شده؟ و اگر چنین بوده، آیا گزارشی از چگونگی عملیاتی شدن اهداف و برنامه‌های تعریف‌شده ارایه شده است؟
طی سی‌و‌چند سال گذشته چند درصد از اهداف و برنامه‌هایی مانند کنترل تورم، رشد اقتصادی بدون وابستگی به درآمد‌های نفتی و... به فرجام رسیده؟ آیا مقررات انشا شده در برنامه‌های توسعه کشور با اهداف کلی این برنامه‌ها مطابقت منطقی داشته؟ یا به عنوان مثال مفاد ماده ۷۵ لایحه اخیر با هدف تعریف‌شده‌ای تحت عنوان حفظ کرامت انسانی و ارزش‌های اخلاقی منطبق است؟ با یک بررسی ساده و نگاهی گذرا به اهداف تعریف‌شده در این برنامه‌ها می‌توان دریافت درصد قابل توجهی از برنامه‌های تدوین‌شده صرفا روی کاغذ بوده، هیچ‌گاه رنگ واقعیت و عملیاتی شدن به خود نگرفته‌اند (مثال: خرابه‌های به جا مانده از جنگ تحمیلی در خرمشهر و آبادان و...، به‌رغم اینکه در سال۶۸ یعنی۳۴ سال پیش در برنامه اول توسعه یکی از اهداف اصلی بازسازی مناطق جنگی بوده یا کنترل تورم و رشد اقتصادی بدون وابستگی به درآمد نفتی یا ایجاد اینترنت ملی و...) لذا به نظر می‌رسد در شرایط فعلی آنچه در کنار تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه واجد اهمیت و ضرورت بیشتری است، طراحی ساختاری عملیاتی و منطبق بر واقع با رویکرد واکاوی و شناسایی دلایل عملیاتی نشدن اهداف تعریف‌شده در شش برنامه پیشین است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سرک کشیدن زندگی مردم قیمت طلا و ارز قیمت موبایل ماده ۷۵ برنامه هفتم اهداف تعریف شده داده های اطلاعاتی برنامه هفتم توسعه حقوق اساسی ملت برنامه های توسعه زندگی خصوصی مردم آزادی های مشروع شده در برنامه برنامه ها برنامه توسعه قانون اساسی رشد اقتصادی توسعه کشور جنگ تحمیلی وضع قانون داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۹۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، سید هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز _شنبه شانزدهم اردیبهشت_ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،
۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاق‌ها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون،
۱_۳_ در بندهای ۱ و ۳، منظور و تعریف مفاهیم «مشابه و همگن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در تبصره ۲، اطلاق تفویض تعیین «نحوه ادغام یا تقسیم اتحادیه‌های موجود» و «تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های فعلی» به مصوبه هیأت عالی نظارت، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ در تبصره ۶، عنوان اموال عمومی با توجه به مجازات‌های مورد نظر در قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۸، اطلاق شرکت «متقاضی پروانه کسب» در انتخابات اتحادیه‌ها، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون،
۱_۵_ استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در بند ۲، بند ۱۱ الحاقی به ماده ۲۲ مکرر قانون، از جهت روشن نبودن بازه زمانی مؤثر بودن تخلف صنفی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۱، عبارت «مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون» به عبارت قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون، در بند ۱، عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «نیروی انتظامی» به «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در بند ۳ ماده ۱۹، واگذاری تعیین شرایط احتساب هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۴۱،
۱_۲_ در انتهای جز ۳ تبصره ۳ و تبصره ۶، عدم اعمال ممنوعیت‌های موردنظر به تشخیص مقامات مذکور، از این جهت که آیا ممنوعیتی که با حکم قاضی ایجاد شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در تبصره ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «کابلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ مواد ۴۷ و ۴۹،
۱_۳_ از جهت اطمینان‌بخش بودن و قابلیت استناد سامانه‌های هوشمند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ جریمه یکسان پیش‌بینی‌شده با توجه به تفاوت رفتارهای مذکور در مواد ۴۷ و ۴۹ و همچنین نسبت آن با جرم‌انگاری موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴۹ مکرر و در تبصره ۴ ماده ۵۲، منظور از عبارت «در حکم رأی مرجع قضائی است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴۱، انتهای تبصره ۳، عبارت «صادر می‌نماید» به عبارت «حکم صادر می‌نماید» و انتهای تبصره ۶، عبارت «مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» به عبارت «در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۴۴، عبارت «دادسرای دستگاه مربوط» به عبارت «دادسرای انتظامی دستگاه مربوط» اصلاح شود.
۳_ در ماده ۴۹، پس از جای‌گذاری اصلاحات به‌عمل‌آمده، عبارت «در مرتبه اول» دو بار تکرار شده است و لازم است اصلاح شود.
۴_ در بند ۲ ماده ۶۹ مکرر، عبارت «اجرای احکام مذکور» به عبارت «اجرای سایر احکام مذکور» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۶۲۶-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در خصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در تبصره ۲ ماده ۲، واژه «علیت» به «علیه» اصلاح گردد.
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
مصوب جلسه مورخ دهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل
مصوب جلسه مورخ بیستم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، ارسباران (جلفا)، اروند (آبادان - خرمشهر)، انزلی، چابهار و ماکو
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵.
موضوع بخشنامه‌های شماره ۱۷۱۲۱۰۴/۹۷- ۲۰/۵/۱۳۹۷ و ۴۵۱۸۶۹/۹۷- ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تأمین ارز واردات و تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت‌دار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه امکان اثبات عذر موجه توسط مشمولین بخشنامه‌های مورد شکایت، حسب قوانین ذیربط در مراجع مربوط وجود دارد، خلاف موازین شرع مقدس بودن بخشنامه‌های مورد شکایت به صرف ایجاد محدودیت‌های مقرر در آن احراز نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۳۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷.
موضوع مصوبه شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محاسبه سود سپرده از روزشمار به ماه‌شمار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷ که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده‌های ذیربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۰۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵.
موضوع بند ۲۵-۱-۱۰ و تبصره ۲ آن از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟